الحزب الجمهوري بصفاقس: الحكومة والوالي يتحملان مسؤولية التوتر الاجتماعي المتصاعد

مشيرا الى أن الوضع بلغ منعرجا خطيرا 'بعد الاعتداءات الأمنية التي طالت عددا من أعضاء الهيئة المديرة للنادي الصفاقسي والجماهير'، حسب البيان.

وحمّل الحزب الحكومة ومن خلالها والي الجهة مسؤولية تأزم الوضع معتبرا أن 'الوالي فقد كل مشروعية للبقاء في مهامه'، وفق نص البيان.

يشار الى أن صفاقس شهدت مؤخرا اعتداءات بالعنف على متظاهرين سلميين شاركوا في وقفة احتجاجية للمطالبة بغلق مصنع السياب دعت اليها حركة مشروع تونس وشارك فيها عدد من نشطاء المجتمع المدني المدافعين عن حلول تقطع مع الأنشطة الفسفاطية في قلب المدينة.