منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يستنكر محاولات وزارة البيئة إعادة فتح مصب القنة
واستغرب المنتدى تصريح ممثل عن وزارة البيئة بأن المصب يستوفي الشروط الفنية لحسن التصرف في النفايات رغم ما سجله المجتمع المدني من اخلالات وتجاوزات داخل المصب من ردم للنفايات الخطيرة الطبية وغيرها والانبعاثات السامة المضرة بالبيئة وبصحة أهالي مدينة عقارب.
كما ندد المنتدى في البيان ذاته بالتستر تحت غطاء المصلحة العامة للتمادي في خدمة مصلحة لوبيات وشركات تقوم بخرق القانون والدستور دون أي رقابة أو محاسبة بتواطؤ من وزارة البيئة وهياكلها المكلفة بالمراقبة والمتابعة.
وحذر من تصاعد حالة الاحتقان في المنطقة نتيجة التمشي المتبع من طرف السلط من اجل الضغط على الحراك الاجتماعي للقبول بإعادة فتح مصب القنة كحل وقتي كما يستنكر اقصاء الناشط شكري البحري على خلفية رفض مؤسسة رئاسة الجمهورية لشعار حملة مانيش مصب المدون على قميصه والحال أنه اُستُقبِل بنفس القميص قبل يومين وفق نص البيان.
وطالب المنتدى بالالتزام بجميع التعهدات وبالقرار القضائي لسنة 2019 والقرارات البلدية والقاضية بغلق المصب مشددا على ضرورة فتح تحقيق ومحاسبة كل المسؤولين في التجاوزات والاخلالات الموثقة بالصور والمحاضر والتحاليل وغيرها الحاصلة في مصب القنة منذ الشروع في استغلاله في خرق واضح لكراس الشروط ودراسات التأثير على المحيط. ويطالب بالقطع النهائي مع السياسات السابقة في التعامل مع ملف النفايات الصلبة.