جمعيات ومنظمات تطالب بمراجعة مشروع القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة
عبرت عدد من الجمعيات و المنظمات النسوية والحقوقية في بيان لها أمس الاثنين عن استغرابها و استياءها من مشروع الأمر الحكومي المتعلق بإحداث مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة وتنظيمه الإداري والمالي، نظرا للتمشي اللاديمقراطي والإقصائي الذي انتهج في إعداده ولمحتواه البعيد كل البعد عن تطلعاتها وفق نص البيان
و حسب هذه الجمعيات فإن مشروع الأمر المحدث قد أقصى تماما تمثيلية منظمات المجتمع المدني المستقل من تركيبته واكتفى بهيكلة مركزية بيروقراطية وفق نص البيان معبرة عن رفضها القاطع لمشروع الأمر المحدث للمرصد الوطني لمناهضة العنف المسلط على النساء شكلا ومضمونا.
و طالبت الجمعيات بضرورة التراجع عن مشروع الأمر الحالي المتعلق بتنظيم هذا المرصد على المستويين الإداري والمالي ووضع حد لسياسة الإقصاء وتهميش المجتمع المدني و الذي يمثل تراجعا خطيرا عن حرية تكوين وعمل الجمعيات.
و من بين الجمعيات الممضية على نص البيان كل من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و مؤسسة سيديال
