رأي: هل قرار وزير الصحة اعتداء على الدستور؟
كان مترددا في الحكم على ادارته قبل مغارته للوزارة والا ما معنى وحسب نص البلاغ ان يمنع "الوافدين" والمقصود التونسيين وغير التونسيين من دخول تونس إلا بعد الاستظهار بتحليل لم يمض عليه 72 ساعة وفى نفس الوقت الاستظهار بوصل خلاص لاقامة بقائمة من الفنادق لمدة لا تقل عن سبعة أيام.
ولا تناقش الاستظهار بتحليل لم يمض عليه 72 ساعة لكن نناقش حقا دستوريا لكل التونسيين للدخول الى بلادهم دون شروط وهذا يؤكده الفصل 25 من دستور البلاد الذى ينص حرفيا " يحجر سحب الجنسية التونسية من اى مواطن او تغريبه او تسليمه او منعه من العودة الى الوطن " فالنص واضح حيث يحجر الدستور بشكل صريح تغريب اى مواطن او منعه من العودة الى الوطن فى حين وضع السيد وزير الصحة شرطا لدخول التونسسين هو الاستظهار بوصل خلاص اقامة لمدة لا تقل عن سبعة ايام فهل فكر السيد وزير الصحة فى مصير التونسيين من طلبة وغيرهم والذين لا يملكون المال لخلاص فاتورة الدخول وفى نفس الوقت تنتهى اقامتهم في الدولة التي كانوا بها ماذا سيكون مصيرهم الاحتجاز بنقاط العبور بدون اكل ول شرب ولا استحمام لمدة لا يعلمها الا الله ثم بعد ذلك نتساءل لماذا أصبحت روح المواطنة ضعيفة لدى بعض التونسيين ايعقل ان نضع قرارا بحجز كل تونسي لا يملك المال الكافى لخلاص اقامة بنزل 7 ايام وندير ظهرنا لما قد يصيبه او يحصل له. على أصحاب القرار التحرك بسرعة لتدارك الخطر المحدق بالتونسيين العائدين بعد 1 فيفرى وإصلاح ما يمكن اصلاحه بالتناغم مع الفصل 25 من الدستور.
وعلى قول المثل الشعبى "بعد ما اتخذ عمل مكحلة"
جمال القشورى خبير ومستشار اجتماعي
