البنك المركزي التونسي يقرر الابقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير

ولم تتجاوز نسبة النمو 1,1٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019، نتيجة تراجع نشاط القطاع الصناعي، على وجه الخصوص، بسبب تقلص الطلب الخارجي وانخفاض الانتاج الوطني من المحروقات.

و لاحظ المجلس تراجع نسبة التضخم إلى حدود 6,3٪، بحساب الانزلاق السنوي، في شهر نوفمبر2019 مقابل 7,4٪ خلال نفس الشهر من السنة الماضية.

وسجّل المجلس تراجع مستوى العجز الجاري إلى حدود 7,9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الأشهر الاحدى عشر الأولى من السنة الحالية، مقابل 9,9٪ في نفس الفترة من السنة المنقضية وذلك بفضل تدعم العائدات السياحية ومداخيل الشغل إضافة إلى تراجع حدة نسق تفاقم العجز التجاري.

، تدعمت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية لتبلغ 18.948 م.د أو 107 أيام توريد بتاريخ 26 ديسمبر الجاري مقابل 13.974 م.د أو 84 يوم في موفى سنة 2018، فيما تواصل تحسن سعر صرف الدينار إزاء أهم العملات.