البنك المركزي يقرر التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية بـ 50 نقطة أساسية
وذلك إثر اجتماع مجلس إدارته اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020
وقد استعرض البنك النقاط المدرجة بجدول أعماله حيث تطرق إلى آخر التطورات على الصعيد الاقتصادي والنقدي والمالي، لا سيما آخر البيانات المتعلقة بالنمو الاقتصادي الذي تأثر بشدّة بجائحة كوفيد-19 وبالتدابير المطبقة لاحتوائها، حيث شهد تراجعا حادا بنسبة 21,6٪ خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 مقابل ارتفاع بـ 2,1٪ في نفس الفترة من السنة الماضية
ويعزى هذا الانكماش "غير المسبوق" حسب البنك المركزي أساسا إلى تقهقر الإنتاج في كل القطاعات ماعدا القطاع الفلاحي. وعلى هذا الأساس يكون الاقتصاد التونسي قد سجل تراجعا بـ 11,9٪ بالأسعار القارة خلال السداسي الأول من السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة. وفي المقابل، وبخصوص التطورات الأخيرة المتعلقة بالتضخم والتوقعات المرتقبة، سجل المجلس الانخفاض الملحوظ في نسق الأسعار خلال الأشهر الأخيرة والذي من المتوقع أن يتواصل في الفترة المتبقية من السنة الحالية، حيث تراجعت نسبة التضخم، بحساب الانزلاق السنوي، إلى مستوى 5,4٪ في شهر أوت 2020 مقابل5,7٪ في الشهر السابق نتيجة للتباطؤ المسجل على مستوى نسق تطور أسعار كل من المواد المعمليّة والغذائيّة والخدمات
وجاء في البلاغ الصادر عن البنك أن أبرز مؤشرات التضخّم الأساسي واصلت تراجعها لاسيما "تضخّم المواد فيما عدا المؤطّرة والطازجة" ليبلغ 5,3٪ في أوت 2020 مقابل 5,5٪ قبل شهر أما فيما يخص آخر تطورات القطاع الخارجي، فقد لاحظ المجلس تواصل تراجع العجز الجاري، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2020، إلى حدود 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5,9٪ خلال نفس الفترة من السنة المنقضية
وقد مكّن صافي تدفقات رؤوس الأموال الخارجية من تغطية العجز الجاري ودعم مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي بلغت 21.127 م.د أو 141 يوم توريد بتاريخ 25سبتمبر 2020 مقابل 17.892 م.د و101 يوم في نفس التاريخ من سنة 2019
هذا وأكّد المجلس في نهاية أشغاله أن البنك المركزي سيواصل المتابعة الدقيقة لكل المستجدات بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية، مجدّدا عزمه على مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء تطور الوضع الاقتصادي والمالي في المرحلة القادمة