اقتصاد
القاضية نجيبة الزاير : "إجراءات الاقتصاد الأخضر في قانون المالية إيجابية ولكن.."
اعتبرت المديرة السابقة للدراسات والتكوين الأساسي في المعهد الأعلى للقضاء القاضية نجيبة الزاير أن إجراءات الاقتصاد الأخضر الذي نصّ عليها قانون المالية لسنة 2022 إيجابية ولكنها اقتصرت على أربع نقاط فقط، وفق تقديرها
وشمل قانون المالية رفع الضريبة على المؤسسات الناشطة في الاقتصاد الأخضر والتخفيض من القروض الرقاعية الخضراء والمستدامة والاجتماعية بقيمة 10 آلاف دينار.
كما أقر التخفيض في المعاليم الديوانية بخصوص توريد اللاقطات الشمسية مع توظيف ضريبي على صندوق مقاومة التلوث والتوسيع في معلوم الموظف لفائدة الصندوق العام للتعويض.
وقالت الزاير، لدى مداخلتها في برنامج "Cosmos" على موجات ديوان أف أم، إنه تم اتخاذ القانون"بعجالة" معتبرة أن القانون في تونس لا يفسر الاقتصاد الأخضر، على حد تعبيرها.
وتابعت "أخيرا التفتت الدولة إلى الجانب المالي البيئي ولكن السياسة البيئية ما تزال متذبذبة وهشة وغير محكمة".
