المديرة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية: هذه أسباب الترفيع في سعر السكر الموجّه للاستهلاك العائلي

ولفتت الى أن هذا التعديل الجديد جاء لتقليص خسائر الديوان وبعد ملاحظة تشوهات سعرية على المستوى الوطني بسبب اعتماد 4 أسعار لكل من السكر الموجه للاستهلاك العائلي والسكر الموجه للاستهلاك الصناعي والحرفي (1500 للكيلوغرام) والسكر المعلب (1520 مليم للكيلوغرام) ما أدى الى وجود احتكار وتلاعب بالأسعار.

وبينت الرابحي أن هذه الممارسات من احتكار و تلاعب بالأسعار ... أدت الى خسائر تكبدها ديوان التجارة من 2006 الى 2019 بلغت 540 مليون دينار في سعر السكر لوحده من جملة 621 مليون دينار في مختلف المواد التي يوردها الديوان على غرار القهوة والشاي والأرز.

وشددت المديرة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية أنه لم يعد للدولة خيار أمام الخسائر الكبيرة لهذه الأموال العمومية المستغلة في غير أغراضها مؤكدة ضرورة توظيف موارد الدولة في مكانها .

وأفادت أنه رغم الزيادة الجديدة في سعر كيلوغرام السكر الموجه للاستهلاك العائلي مازال الديوان التونسي للتجارة يتكبد خسارة تبلغ 180 مليما في الكيلوغرام الواحد حيث تبلغ كلفته الحقيقية 1580 مليم بينما سيتم بيعه حاليا ب 1400 مليم للكيلوغرام.

وأكدت أن الأهداف من التعديل هي تقليص خسائر الديوان التونسي للتجارة بعنوان تسويق السكر الموجه للاستهلاك العائلي و تقليص الفوارق بين أسعار أصناف السكر ( الموجه للصناعي و الحرفي ) لتلافي التشوهات السعرية التي تؤدي الى التلاعب و الاحتكار والتهريب .

ولفتت الى أن وزارة التجارة ترغب في التخلي تدريجيا عن ترويج السكر السائب حيث تعد تونس من البلدان الوحيدة التي لاتزال تبيع السكر والسميد  و الفارينة... سائبة وهو ما يؤثر على صحة المستهلك .

ودعت الرابحي المستهلك الى ترشيد استهلاكه لهذه المادة التي لا تعد أساسية و تعتبر ضارّة بالصحة.

يشار الى أن كلفة الدعم المباشر للسكر من قبل صندوق الدعم و التعويض تبلغ 10 مليون دينار في السنة أي بقيمة 50 مليما للكيلوغرام الواحد و ذلك بغض النظر عن الدعم غير المباشر و دعم الديوان التونسي للتجارة.

جدير بالذكر أن هذه الزيادة تعد الأكبر منذ سنوات حيث يتم عادة الزيادة في سعر السكر ب 50 أو 100 مليم أو 135 مليما.