بداية من اليوم: الدولة تتكفل بـ 3 نقاط من نسبة فائدة قروض الاستثمار
وأشارت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء الى انه سيتم إسناد هذا الامتياز من قبل لجنة تسيير أحدثت منذ 13 فيفري 2020 لدى وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عهدت كتابتها القارة إلى الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأضاف البلاغ ذاته ان هذا الاجراء يهم المؤسسات التي يتراوح حجم استثمارها باعتبار استثمارات الاحداث والتوسعة بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة او الناشطة في القطاع الفلاحي وفي القطاعات المنتجة الأخرى من غير القطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع البعث العقاري وقطاع المحروقات والمناجم.
كما ذكر ان هذا الامتياز ينطبق على قروض الاستثمار المسندة ابتداء من غرة جانفي 2019 إلى موفي شهر ديسمبر 2020 والتي لا يتعدى هامش الربح الموظف عليها من قبل البنوك والمؤسسات المالية نسبة 3.5%. ويشمل عمليات الايجار المالي بالنسبة لتمويل التجهيزات والمعدات والعربات النفعية والعقارات في إطار إحداث وتوسعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وسيمكّن هذا الاجراء من التخفيف من الأعباء المالية المنجرّة عن تسديد قروض الاستثمارات الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وعلى حث البنوك والمؤسسات المالية على تمويلها لتتدعم بذلك الاليات التي حرصت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة على وضعها مثل خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والذي كان له أثر ايجابي في المحافظة وتطوير المؤسسات التي تمر بصعوبات ظرفية وبالتالي استقرار احداث مواطن الشغل إضافية بها.
