اقتصاد
حسب تقرير لوزارة المالية: تداين وعجز بين المؤسسات العمومية والدولة
أكد تقرير حديث لوزارة المالية حول الوضعية المالية للمنشئات العمومية أن رصيد المستحقات والديون القائمة بين الدولة والمنشئات العمومية من جهة والمنشئات في ما بينها من جهة أخرى شهد ارتفاعا متواصلا خلال الفترة الممتدة من 2018 الى سنة 2021 وقد أفضى الى تدهور الوضعية المالية لعديد المؤسسات خاصة الناشطة بقطاع الطاقة والمحروقات وصناديق الضمان الاجتماعي.
وكشف تقرير نشرته صحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم أن مستحقات المؤسسة التونسية للأنشطة البيترولية بلغت تجاه كل من الستاغ حوالي 774 مليون دينار و1034 مليون دينار للشركة التونسية لصناعة التكرير الى غاية موفى جويلية 2021 ونتج عن عدم استخلاص هذه الديون توقف المؤسسة التونسية للأنشطة البيترولية عن خلاص دائنيها ودفع مستحقات الدولة بما قيمته 373 مليون دينار بعنوان اتاوات ومداخيل تسويق المحروقات كما بلغ مستوى العجز المالي لديها 830 مليون دينار.
ويرجع عدم قدرة الشركة التونسية لصناعة التكرير على تسديد ديونها الى الارتفاع في أسعار النفط الخام ليستقر فوق 70 دولار /البرميل منذ جوان 2021 مقابل منحة دعم وقع احتسابها على أساس 45 دولار للبرميل مع استحالة تطبيق التعديل الاوتوماتيكي بصفة شهرية ومسترسلة.
