خبير اقتصادي يدعو إلى إلغاء الورقة النقدية من فئة 50 د في تونس

تقدم الخبير الاقتصادي محمد دربال بمقترح للحد من ظاهرة ارتفاع عدد الأوراق النقدية خارج النظم البنكية والتي تضاعف عددها لتصل إلى اكثر من 12 الف مليون ورقة إلى غاية شهر سبتمبر الحالي في حين أن المستويات العادية في السنوات السابقة لم تتجاوز 6 آلاف مليون ورقة وفق تصريحه لديوان أف أم.

ويتمثل مقترح دربال في إلغاء التعامل بالورقة النقدية من فئة 50 دينار والاعتماد خلال المعاملات المالية على البطاقات البنكية مبينا أن الحل الوحيد لإرجاع قيمة الورقة النقدية هي إيداع الأموال (من فئة 50 دينار) بحسابات بنكية أو بريدية لتدخل بذلك إلى السوق النقدية القانونية في تونس مؤكدا أنه من الضروري قيام صاحب الحساب البنكي بعملية إيداع الأموال دون غيره وفق تقديره.

وفسر دربال مقترحه بإلغاء الورقة النقدية '50 د' خاصة وأن المهربين و الإرهابيين تسهل عليهم المعاملات المالية حيث بإمكانهم الحصول على مبالغ مالية كبيرة بأقل عدد من الأوراق النقدية وفق قوله.

وأوضح دربال أن مثل هذه الحلول تتطلب جرأة من سلطة الإشراف لتطبيقها مشيرا إلى أن من بين الحلول الأخرى هي تبديل العملة وفق تعبيره.