صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بـ 2.8 بالمئة للعام الجاري و5.2 للمقبل
واستكمل فريق من خبراء صندوق النقد الدولي مشاورات أجريت عبر منصة إلكترونية في الفترة من 4 إلى 24 ماي الجاري مع السلطات المصرية، بحسب بيان صادر عن صندوق النقد مساء الثلاثاء، حيث "عقدت البعثة مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع مصر والمراجعة الثانية لأداء برنامجها الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا".
وأكد البيان أنه "توصل فريق من خبراء الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي. ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة. وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1,6 مليار دولار أمريكي)".
وأوضح البيان أنه "وعلى مدار الإثني عشر شهرا الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية".
وأشار البيان إلى أن الاقتصاد المصري قد أبدى صلابة "ومن المتوقع أن يبلغ النمو معدل 2.8 بالمئة في السنة المالية 2020/2021، يرتفع إلى 5.2 بالمئة في السنة المالية 2021/2022".
(سبوتنيك)