مستشار جبائي: االمراقبة الجبائية يجب أن تكون إصلاحية لا عقابية

وبين بن سعيد، بأن هذا العفو يعد الرابع منذ سنة 2022 الى غاية اليوم، معتبرا بأنه قد يفقد قيمته على اعتبار أن العفو الجبائي وجب أن ترافقه إصلاحات جوهرية في المنظومة الجبائية بشكل عام.

وأوضح المتحدث، بأن العفو الذي تم اقراره في السنوات الأخيرة لم يحقق نتائج كبيرة،  بسبب عدم وجود تصور واضح في التشريع الجبائي وعدم وجود رؤية واضحة على حد قوله.

واعتبر المستشار الجبائي، بأن الصيغة الحالية التي مرر بها العفو الجبائي لسنة 2026، اذا ما بقيت كماهي فلن تكون له جدوى كبيرة بحسب تقديره.

ودعا المتحدث، الى إعادة النظر في طرق المراقبة الجبائية والتي وجب أن تكون إصلاحية لا عقابية، مطالبا أجهزة الدولة بإعادة النظر في خدماتها الإدارية.

واعتبر أن عزوف المواطنين عن الانخراط في المنظومة الجبائية يعود بالأساس الى عدم ثقتهم في الخدمات المسداة من قبل أجهزة الدولة عموما.

يشار الى أن مجلس نواب الشعب صادق خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 على عفو جبائي خلال سنة 2026 بموافقة 60 نائبا و احتفاظ 20 و معارضة 39 نائبا، في الوقت الذي عارضت فيه  وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي  هذا الفصل واعتبرت أنه سيؤدي الى نتائج سلبية.