نحو إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي سنة 2022
وأضافت الوزيرة، على هامش انعقاد ندوة صحفية لتسليط الضوء على أبرز إجراءات قانون المالية لسنة 2022، أن الأموال الذاتية للدولة قدرت بـ 38.618 مليون دينار مسجلة تطورا بنسبة 12.1 بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية التعديلي.
وتتوزع الأموال الذاتية بين مداخيل جبائية بقيمة 35.91 مليون دينار ومداخيل غير جبائية تقدر بـ 3067 مليون دينار وهبات خارجية في حدود 460 مليون دينار، وفق المصدر ذاته.
وأكدت نمصية أن المداخيل الجبائية تطورت بنسبة 13.9 بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية التعديلي مبيّنة أن التطور يعود إلى اتخاذ عدة إجراءات لدعم ميزانية الدولة مع ترشيد النفقات.
وتقدر نفقات الميزانية لسنة 2022 بـ 47.166 مليون دينار أي بزيادة 606 بالمائة أو 2925 مليون دينار مقارنة بقانون المالية التعديلي.
وتتأتى هذه النفقات من الزيادة في نفقات التأجير بـ 1228 مليون دينار وبنسبة 6 بالمائة وزيادة في نفقات الدعم بـ 1235 مليون دينار أي بزيادة قاربت 20 بالمائة مع زيادة في نفقات التمويل (فائدة الدين العمومي) بـ 544 مليون دينار.
