الأكثر مشاهدة

29 20:12 2025 نوفمبر

صادق مجلس نواب الشعب على الفصل 55 من قانون المالية لسنة 2026 في صيغته الأصلية المتعلق بمنح امتياز جبائي لتوريد سيارة بـ131 نعم و 2 لا و 1 محتفظ

على المباشر

EXTRA TIME
الماتش مايوفاش في الدقيقة 90 🕝🕑 ديما فما الـ#Extra_Time ⚽... تحاليل ⛳ ومتابعات.. 📻🥇 مع حاتم قزبار وفريق من ألمع نجوم التحليل الرياضي في تونس 🎤..كل نهار من الإثنين للجمعة من 15:00 ل 17:00 ابتداء من يوم الاثنين 11-09-2023 #صوتكم 🎤🎧 #ديوان_اف_ام fréquence #DiwanFM #Sport_by_diwanfm 👉 91.2à Sfax 📻 93.5 sur le Grand Tunis
تنشيط
اقتصاد

وزيرة المالية: كل الاتفاقيات التجارية لتونس قابلة للمراجعة

:تحديث 02 15:12 2025 ديسمبر
وزيرة المالية: كل الاتفاقيات التجارية لتونس قابلة للمراجعة
أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي ، أن كل الاتفاقيات التجارية التي ابرمتها تونس قابلة للمراجعة، وأنه توجد اتفاقيات سيتم مراجعتها سواء لحماية الإقتصاد التونسي والصناعة أو لوجود معطيات جديدة تتعلق بإتفاقيات دولية مهمة

وأوضحت الوزيرة، في تعقيبها على مقترح تقدم به عدد من نواب البرلمان ، الثلاثاء، حول إعفاء المواد الأولية لصناعة الألواح المركبة من الألمنيوم من الاداء الديواني، أن تونس بلد عضو ضمن المجموعة الإفريقية والمجموعة العربية ومنظمة التجارة العالمية وأن مراجعة الإتفاقيات يتم في إطار شامل ولا يكون عبر إجراءات منفردة وأحيانا غير مجدية.

وأكدت وزيرة المالية أن الحكومة تعمل على حماية الإقتصاد ولاسيما الصناعة وهناك مجهودات كبيرة في مجال المدخلات والمنتجات اللازمة للصناعة الوطنية والتي تقريبا كلها معفاة أو لها امتيازات معينة، دون علاقة بالإتفاقيات التي صادقت عليها تونس.

(وات)

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 16

فاز المنتخب المغربي اليوم في أولى جولات المجموعة 2 ضمن كأس العرب فيفا قطر 2025

منذ دقيقة 22

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة برلمانية الثلاثاء على مقترح فصل اضافي عدد 57 بمشروع قانون المالية لسنة 2026 يتعلق بتمتيع جميع الافراد و المؤسسات الصغرى المتخلدة بذمتها ديون تجاه البنك التونسي للتضامن و التي حل اجل خلاصها قبل 31 ديسمبر من الاعفاء الكلي من الفوائض و فوائض التأخير وذلك بصفة استثنائية

منذ دقيقة 15

صادق البرلمان، على إضافة فصل جديد إلى قانون المالية لسنة 2026 يعنى بالإعفاء من الأداء الديواني للمواد الأولية الضرورية لصناعة الالواح المركبة من الألمنيوم والموردة من قبل المؤسسات الصناعية المختصة رغم رفض وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، لهذا المقترح بإعتبار أن قانون المالية ليس مجاله