وزير الاقتصاد والتخطيط: نعمل على التحكم في التضخم عند 5.3 بالمائة سنة 2026
وشدد الوزير على أن هذا المخطط يرتكز على تعزيز السيادة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة بين الجهات.
كما بيّن الوزير أن مشروع الميزان الاقتصادي للسنة المقبلة يركز على تحقيق نمو بنسبة 3.3% بالأسعار القارية، مقابل 2.6 في 2025، استنادًا إلى استمرار التعافي الاقتصادي وتثبيت الاستقرار الكلي. وتتوقع التقديرات تحسنًا في الإنتاج الفلاحي وزيادة في إنتاج الفسفاط والمحروقات، بالإضافة إلى استقطاب 11.5 مليون سائح.
كما يخطط المشروع لتحفيز الاستثمار الإجمالي ليصل إلى29.978 مليار دينار، مع التحكم في التضخم عند مستوى 5.3 بالمائة .
وفي استعراضه للوضع الاقتصادي لعام 2025، أشار الوزير إلى تحسن في المؤشرات رغم تصاعد حالة عدم اليقين، مبيّناً أن النمو ارتفع إلى 3.2 بالمائة في الربع الثاني، وانخفضت البطالة إلى 15.3 بالمائة وتراجع التضخم إلى 5 بالمائة في سبتمبر. ومع ذلك، أقر الوزير بأن الاقتصاد لا يزال يواجه تحديات قائمة، أبرزها تراجع إنتاج المحروقات، بطء الاستثمار، العجز الطاقي، وضعف إحداث الشغل، وعدم تجانس التنمية الجهوية.
