"البوصلة":رئيس الجمهوريّة غيّب مبادئ الشفافيّة والتشاركيّة

وذكرت البوصلة بأنها منعت من حقّها في النفاذ إلى تقرير حول نتائج جرد وضبط القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية، عرضته رئيسة الحكومة على رئيس الجمهورية يوم الاثنين 01 أوت 2022 في الاجتماع المنعقد بقصر قرطاج، بعد أن تقدّمت المنظّمة بمطلب نفاذ بتاريخ 3 أوت 2022.

وطعنت منظّمة البوصلة لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة بتاريخ 12 سبتمبر 2022 في انتظار البت في الدعوى عند استيفاء الآجال.

وأضافت أن ردّ وزارة الماليّة، بتاريخ 24 أوت 2022، يفتقد لأي سند واقعي أو قانوني مستساغ معتبرة أن أنّ القرار المطعون فيه خرق واضح للحق الدستوري في النفاذ إلى المعلومة ولأحكام القانون الأساسي المتعلّق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، وفق نص البيان.

ونددت المنظمة بالتهاون في تطبيق قانون النفاذ إلى المعلومة وحرمان المواطنين من حقهم في متابعة وتقييم كيفية التصرف في المال العام مشدّدة على خطورة حجب هياكل الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية المعلومة وتجاهل الحق في الوصول اليها.

ودعت كافة الهياكل العمومية إلى احترام أحكام القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة، وكافة المواطنين إلى ممارسة هذا الحق الدستوري كمبدأ أساسي في التشريك صلب عملية أخذ القرار.