آفاق تونس: المراسيم الرئاسية المعلن عنها في عيد الاستقلال تتعارض مع المنظومة القانونية للدولة

وأكّد الحزب في بيان أصدره مساء أمس الأحد إثر انعقاد مجلسه الوطني يومي 26 و27 مارس الحالي، على أن هذه المراسيم "تتعارض مع المنظومة القانونية للدولة ولا تؤسس لإقامة العدل ومحاربة الفساد، وهي تفتقد لآليات التنفيذ وتؤثر سلبا على مناخ الأعمال و الاستثمار" مجدّدًا إستنكاره الشديد للتوجّهات السياسية العامة لرئيس الجمهورية وما وصفه ب"العود التدريجي لمنهج ونظام حكم فردي وتسلّطي" يتناقض مع ثورة الحرية والكرامة ومسار الإنتقال الديمقراطي ومكاسب الحرية، مسجّلاً فشل ما يسمّى بالاستشارة الإلكترونية وخارطة الطريق "المُسقطة"، حسب البيان.

كما عبّر آفاق تونس عن إنشغاله العميق من تفاقم مظاهر الأزمة الشاملة في البلاد وعجز رئيس الجمهورية عن إحداث تغيير إيجابي بسبب غياب البرامج الإصلاحية وتواصل العمل بالقوانين والأساليب البيرقراطية البالية، محمّلاً إيّاه المسؤولية كاملة عمّا اعتبره "تفقير المواطنين" وخطر إفلاس الدولة.

وحذّر في هذا السياق من التداعيات الخطيرة لعجز المالية العمومية ومظاهر الأزمة الاقتصادية على الأوضاع الإجتماعية للمواطنين بما قد يؤدي إلى توقف المرافق الحياتية وفقدان المواد الأساسية من الأسواق، حسب نصّ البيان.