آفاق تونس يدعو رئيس الجمهورية إلى التسريع باختيار رئيس حكومة "ذي مرجعيّة اقتصادية"
كما أكد على ضرورة أن تهدف التدابير الاستثنائية إلى تصحيح مسار الانتقال الديمقراطي وإرساء دولة القانون والمؤسسات وتحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي لعموم المواطنين والجهات مع ضمان الحقوق والحريات والتعددية السياسية والفصل بين السلط واحترام كرامة الإنسان.
ودعا أيضا، إلى إنفاذ سلطة القانون في القضايا المتعلّقة بالجرائم الإرهابية والفساد المالي والتجاوزات الانتخابية وغيرها من جرائم الحق العام والقطع مع كل أشكال الإفلات من العقاب ومظاهر العدالة الانتقائية أو الانتقامية.
وعبر أفاق تونس في سياق متصل، عن استغرابه من تصريحات رئيس الجمهورية المسيئة لكرامة بعض الوزراء، مؤكّدا على أن إقالة مسؤولي الدولة أمر وارد وطبيعي ويجب أن يتم في كنف احترام نواميس العمل السياسي دون تجريح في الأشخاص.
واستنكر التصريحات غير المسؤولة لبعض القياديين من حركة النهضة في وسائل إعلام دولية والتي وصلت إلى حد تهديد دول الجوار بعودة الإرهاب وقوارب الهجرة غير النظامية، ومحاولة المس من المصالح الخارجية الحيوية لبلادنا، وفق نص البيان.
