سياسية
أمين محفوظ: بعض القرارات المحتملة لحل أزمة التحوير الوزاري قد تكيّف كجرائم جزائية
دعا أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في تدوينة نشرها اليوم الاربعاء على حسابه على الفايسبوك، رئيس الحكومة هشام المشيشي الى العمل على استدعاء المختصين في القانون الجزائي للبحث في التداعيات الجزائية المحتملة لبعض القرارات المحتمل إتخاذها لحل أزمة التحوير الوزاري.
وقال محفوظ " يمكن أن تكيف بعض هذه القرارات جرائم على معنى القانون الجزائي، مع التذكير أن رئيس الحكومة لا يتمتع بالحصانة الجزائية."
يشار الى أن القضاء الإداري تلقى مراسلة رسمية من رئاسة الحكومة بخصوص موضوع الإشكال القانوني حول مسألة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجُدد الذين شملهم التحوير الوزاري.
