الحزب الجمهوري: على الحكومة اخضاع التزاماتها مع صندوق النقد الدولي إلى التشاور
و شددت اللجنة، على ضرورة إخضاع الإلتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي إلى التشاور مع المكونات السياسية والمنظمات الوطنية بشأنها وتجنب استسهال الحلول الموجعة برفع الدعم عن المواد الأساسية والبحث عن حلول ناجعة لوضع حد لعجز ميزانية الدولة.
كما دعت إلى الإسراع في سن قانون تجريم التطبيع و تسيير المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والمشاركة في إعادة إعماره .