الحزب الجمهوري يرفض العفو عن الفاسدين خارج مسار العدالة الانتقالية
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد ذكر لدى إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي أمس الثلاثاء بما كان اقترحه منذ سنة 2012 بخصوص الصّلح الجزائي مع المتورطين في قضايا الفساد المالي حتى تكون المصالحة مع الشعب.
واعتبر الحزب في بيان صادر عنه اليوم الاربعاء أن غياب الانسجام بين مكونات الائتلاف الحاكم قد عمق من أزمة الثقة بينها وعزز مخاوف التونسيين من انعكاساته السلبية على اداء مؤسسات الدولة ووحدتها في ظل صراع النفوذ الذي يشقها.
ثمن الحزب ما جاء من توجهات اجتماعية وانحياز للفئات الضعيفة والجهات المهمشة التي وردت في كلمة رئيس الجمهورية أمام مجلس الأمن القومي .
وطالب الحزب الحكومة بالحزم في مقاومة ظاهرة الاحتكار والضرب على أيدي المحتكرين بقوة وتطبيق القانون على التونسيين دون تمييز.
كما دعا الحزب إلى إعطاء التونسيين فكرة دقيقة عن الحاجيات من الأدوية ومن وسائل الوقاية من وباء "كورونا" وعن الخطط الملموسة لتوفيرها وتجهيز المستشفيات في كامل أنحاء البلاد بما يعزز قدرتها على قبول المصابين وتوفير الرعاية الصحية لهم مطالبا بالخصوص بالترفيع من عدد عينات التحاليل اليومية بما يعطي صورة أدق على الوضع الوبائي الذي تمر به تونس.