الحزب الدستوري الحرّ : الرئيس انحرف عن مقتضيات الفصل 80 من الدستور '
و أضاف الحزب أن الفصل 80 لا يسمح للرئيس بتجاوز تلك الصلاحيات لإصدار أوامر ومراسيم تمس جوهر الملفات القطاعية التي تتطلب إصلاحات عميقة بموجب نصوص دائمة ومستمرة لا ظرفية وزائلة خاصة في ظل غياب أي رقابة لا سابقة ولا لاحقة لما يصدره ودون فتح امكانية الطعن في القرارات المذكورة مما يشكل تكريسا مفضوحا للحكم الفردي وتجاهلا تاما لمقتضيات دولة القانون والمؤسسات ، وفق نص البلاغ.
وأدان الدستوري الحر اصرار الرئيس على إدارة البلاد على منهاج دولة الخلافة ومعاملة التونسيين كرعايا في اعتداء صارخ على مفهوم المواطنة والنظام الجمهوري مستهجنا استعمال النفوذ وتوظيف المال العام وانتهاك المعطيات الشخصية لتحقيق مشروع سياسي شخصي لم يعد خافيا على العموم تحت غطاء الإستشارة الإلكترونية وتسويق وهم "الديمقراطية المباشرة" ، حسب البلاغ.
وندد الحزب الدستوري الحر باحداث رئيس الجمهورية "لمجلس شورى" خاص به في شكل لجنة "إفتاء قانوني" لا شرعية انتخابية لها ولا صفة قانونية استشارية لأعضائها داخل مؤسسات الدولة للتستر وراءها لإصدار الأوامر والمراسيم التي لا حق له في إصدارها في ظل التدابير الإستثنائية مجددا تحذيره لأعضاء هذه اللجنة الذين قبلوا بلعب هذا الدور الذي سيعرضهم للمساءلة الجزائية ، وفق بلاغ الحزب.
واعتبر الحزب ان منهج الحكم الذي نعيشه اليوم والذي حرص الرئيس على تمديده من خلال رفضه حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة في أجل قريب قصد إرساء برلمان جديد منتخب يقوم بما يستوجب من إصلاحات إقتصادية واجتماعية وسياسية، يتقاطع بوضوح مع المنهج الذي تدعو إليه التنظيمات السياسية والجمعياتية الظلامية المتغلغلة في بلادنا منذ 2011، ويبرر الحماية الكبيرة التي تحظى بها هذه التنظيمات ورفض السلطة اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية للتخلص منها وترحيلها وتجفيف منابع تمويلها ومحاسبة مؤسسيها ومسيريها والمتواطئين معها.
