الدستوري الحرّ يحذّر وزير تكنولوجيات الاتصال من انجاز حوار عبر المنصات الالكترونية

وأشار الحزب إلى "خطورة اعتماد حوار الكتروني لإنجاز إصلاحات جوهرية تمس أسس الجمهورية ومقومات نظام الحكم والمنظومة الانتخابية والسعي لاعتبار مثل هذه الحوارات بمثابة الاستفتاء الذي تريد السلطة تسويقه على أنه يمثل إرادة شعبية تبرر تمرير المشروع السياسي الشخصي لرئيس السلطة القائمة تحت غطاء الإصلاحات التي ستنجز بإرادة فردية لمن بيده كل السلطات دون أي مشاركة أو إمكانية اعتراض أو تظلم من أي مواطن تونسي وخارج المؤسسات المختصة"

واعتبر أن "هذا الحوار أو نوع الاستفتاء المزعوم لا يمكّن من مشاركة مختلف أطياف وفئات المجتمع ويقصي الفئات التي لا تحسن استعمال التكنولوجيا الحديثة ويقصي الفئات العمرية المختلفة ويقسم المجتمع فضلا عن أنه يخضع لتحكم السلطة في الأسئلة وتنظيم تلقي الأجوبة والإعلان عن النتائج في كنف الغموض وانعدام الشفافية ويرتقي إلى مرتبة التزوير لإرادة الشعب التونسي لتمرير مشروع شخصي".

وأكّد أنه "استنادا لمقتضيات الفصل 80 من الدستور الذي تتحرك السلطة في إطاره فإنه لا يمكن اتخاذ مثل هذه القرارات والإجراءات لأنها لا تندرج ضمن مفهوم التدابير الاستثنائية المخولة طبق الفصل المذكور وتعد بذلك خروجا عن القانون ومخالفة كبرى لمقتضيات النصوص سارية المفعول"، وفق البلاغ ذاته.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، اعلن على هامش اشرافه الخميس الفارط على أعمال مجلس الوزراء، أنه يتم العمل ليلا نهارا من أجل ترتيب جدول زمني لتنظيم وإدخال الإصلاحات اللازمة على النظام السياسي بما يستجيب لمطالب التونسيين، مبينا أنه سيتم العمل على وضع خطة لاستفتاء الكتروني من أجل تجسيد مطالب التونسيين في دستور حقيقي على حد تعبيره.