الزغلامي: "لا وجود لقرار حكومي لصرف التعويضات والتفاصيل سأقدمها لاحقا"
وأكدت الزغلامي أنها لم تصرح منذ 2018 عما يخص التعويضات مشيرة إلى أن ما يقع تداوله تصريحات قديمة والهدف منها بث البلبلة والحقد الدعوة للكراهية والفوضى.
وتابعت النائب القول: "بصفتي عضوا مجلس نواب الشعب منذ 2019 وهذه فقط الصفة التي احملها أشتغل منذ الموجة الاولى مع السلطة المركزية والجهوية والمحلية للتخفيف من وطأة الوباء صحيا واجتماعيا واقتصاديا حسب الامكانيات المتوفرة".
ويشار إلى أن رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني طالب رئيس الحكومة بتفعيل عمل صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد قبل يوم 25 جويلية.
ويذكر أن المكتب السياسي لحزب آفاق تونس اعتبر أن المطالبة بحكومة سياسية وبصرف التعويضات هو محاولة للهروب من المسؤولية السياسية والأخلاقية بشأن الفشل الذريع في إدارة الشأن الوطني ومحاولة بائسة للعودة لمنطق المحاصصة ومنطق الغنيمة في التعامل مع الحكم و هو أحد اهم اسباب الأزمة الحالية.
فيما دعت حركة الشعب في بيان لها أمس السبت رئيس الحكومة الى عدم الخضوع لما وصفته بابتزاز حركة النهضة، محملة اياه مسؤولياته كرجل دولة لحمايتها من الاستغلال الحزبي والنفعي والحفاظ على مقدراتها في ظل هذا الوضع الذي يتطلب توفير كل الإمكانيات لحماية أرواح الناس.
وفيما يلي نص التدوينة:
