الشواشي : "تصريح سعيّد انزلاق خطير نحو الانحراف بالسلطة.."
وبيّن الشواشي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن تعديل الدستور في حال اقتضته الضرورة، يجب أن يكون ضمن الآليات الدستورية باعتبار الدستور هو "العقد السياسي والاجتماعي بين الحاكم والمحكوم".
واعتبر أمين عام التيار الديمقراطي، أن رئيس الجمهورية لم يقم بالإصلاحات المطلوبة وتصحيح المسار كما طالبت به فئة واسعة من الشعب التونسي منذ 25 جويلية، إثر تفعيل الفصل 80 من الدستور والعمل بالتدابير الاستثنائية، ملاحظا أن ما أقدم عليه سعيّد كان لتنفيذ مشروعه الشخصي الرامي إلى تغيير الدستور وتركيز نظام رئاسي وما يسمى بالنظام القاعدي.
وأفاد أن تنسيقية القوى الديمقراطية التي تضم كلا من أحزاب التيار والجمهوري والتكتل، بصدد قيادة مشاورات مع عدد من المنظمات وجمعيات المجتمع المدني وحركات شبابية وشخصيات وطنية مستقلة قصد وضع برنامج لتحركات احتجاجية ومسيرات سلمية وندوات انطلاقا من 17 ديسمبر الحالي، للتصدي "لخروج رئيس الجمهورية عن الشرعية والانحراف بالسلطة، وتردي الأوضاع والصعوبات والمخاطر التي انزلقت اليها البلاد".
وتهدف المشاورات، حسب الشواشي، إلى الاتفاق على برنامج عمل ممهنج ومنظم للاحتجاج بقوة من أجل « اسقاط النظام العبثي لسعيد ولوقف تفرده بالسلطة »، موضحا أن خارطة الطريق هذه هي محل مشاورات مع القوى الوطنية الحية وتتضمن المطالبة بالتراجع عن العمل بالمرسوم الرئاسي عدد 117، وارساء حوار وطني بين مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين وعلى رأسهم الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأشار الأمين العام للتيار إلى أنه سيتم طرح هذه النقاط في لقاء قريب بين وفد عن تنسيقية القوى الوطنية واتحاد الشغل، مبينا أن الهدف من الحوار الوطني تحديد خارطة طريق تشاركية تتضمن برنامجا لانقاذ البلاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي فضلا عن برنامج للقيام بالاصلاحات السياسية المطلوبة .
وأكد الشواشي ضرورة تحرك كافة القوى الوطنية وعموم الشعب للمطالبة بإصلاحات فعلية في هذا الظرف الدقيق، وذلك من باب تحمل المسؤولية في "إنقاذ البلاد أمام ما تعيشه من انهيار تام وعزلة مع الخارج بفقدان تونس لعلاقاتها مع اشقائها وأصدقائها".
ويشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أفاد، في لقاء جمعه بالعميد الصادق بلعيد والعميد محمد صالح بن عيسى والأستاذ أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، بأن المشكل في تونس اليوم دستوري نتيجة دستور سنة 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له.
وات
