سياسية
العفو الدولية تدعو الى الافراج عن الموقوفين في قضية التآمر
طالبت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس السلطات التونسية بإسقاط التتبعات التي تستهدف ما لا يقل عن 17 شخصًا، بمن فيهم معارضون سياسيون للرئيس قيس سعيّد، بتهم لا أساس لها بالتآمر، والإفراج عن جميع المحتجزين في إطار التحقيق،حسب ما ورد في نص بيان على موقعها الرسمي .
وقالت المنظمة انه على السلطات التونسية الإفراج فورًا عن جميع المحتجزين الذين لا يمكنها تقديم أدلة موثوقة على ارتكابهم سلوك إجرامي معترف به بموجب القانون الدولي، وإغلاق التحقيقات ضدهم”.
ولفتت الى أن القضاء الذي يتولى التحقيق استجوب ستة محتجزين على الأقل حول لقاءاتهم كمجموعة ومع دبلوماسيين أجانب، وحول مقابلات إعلامية أجراها البعض منهم.
وأشارت المنظمة الى أن الأدلة المقدمة ضد المحتجزين تشمل حتى الآن رسائل على هواتفهم المحمولة حول محادثات مع أجانب بمن فيهم دبلوماسيون، فضلًا عن رسائل متبادلة بين المتهمين حول إمكانية حشد المعارضة لما أسموه “انقلاب” الرئيس سعيّد مضيفة أن جميع هذه الأفعال محمية بموجب الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع، الذي تلتزم السلطات التونسية باحترامه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
