الناطق باسم مجلس الجهات والأقاليم : لا بد من ثورة تشريعية على القوانين البالية
وبين الدريدي بأن هناك عدة قوانين بالية وجب مراجعتها، فضلا عن التركيز على المشاغل الاجتماعية التي تعد أولوية كبرى للعمل عليها في المرحلة القادمة أبرزها الصحة والنقل والتعليم باعتبارها اساسيات حياتية.
وأكد الدريدي ان المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيعمل على تحديد الأولويات التي تقتضيها المرحلة القادمة اجتماعيا واقتصاديا لتطوير الاقتصاد ومنوال التنمية.