النهضة تدعو رئيس الدولة للعودة لمقتضيات الشرعية الدستورية وفسح المجال للحوار

ورأت أن هذه "الإجراءات التي قدمت بصفتها استجابة لمطالب مشروعة للشعب التونسي للخروج من أزمة ودائرة مقفلة، لا تمثل حلا للمشاكل المركبة والمتراكمة، بقدر ما تضيف مخاطر جديدة إلى معاناة الشعب التونسي، بضرب الاستقرار والأمن الاجتماعي والاقتصادي للشعب".

وأكّدت الحركة، أن المخرج الممكن والفعال لهذه المشاكل لن يتم عبر الاستفراد بالحكم، الذي قالت إنه يزيد في انتشار الفساد والمحسوبية والظلم المؤدي لخراب العمران.

واعتبرت أن الجميع مسؤول أمام الشعب التونسي، مؤسسات تشريعية وتنفيذية وسياسية ومدنية، وأن هذه المسؤولية تقتضي أن يكف الجميع عن التجاذب وأن يتداعوا لحوار لا يقصي أحدا، تغليبا لمصلحة الوطن والمواطن وفق نص البيان.

ودعت رئيس الجمهورية، لتغليب المصلحة الوطنية والعودة لمقتضيات الشرعية الدستورية والتزام القانون وفسح المجال لحوار يلتزم الجميع بمخرجاته.

كما دعت كل القوى الوطنية أحزابا ومنظمات وجمعيات للتوافق على حد أدنى وطني يضمن سرعة العودة للحياة الدستورية والشرعية ويحمي استقرار البلاد ووحدتها.

وأكّدت التزامها، بمواصلة النضال من أجل الدفاع عن مصالح الشعب التونسي في رزقه وكرامته وحريته، والعودة السريعة للعمل الطبيعي للمؤسسات، واستعدادها لتقديم كل التضحيات والتنازلات اللازمة في سبيل ذلك.

جدير بالذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد، اعلن مساء يوم الأحد 25 جويلية، تجميد جميع اختصاصات المجلس النيابي الى جانب رفع الحصانة عن جميع النواب ومن تعلقت بهم قضية، وتوليه رئاسة النيابة العمومية وانهاء مهام رئيس الحكومة هشام المشيشي وذلك طبقا للفصل 80 من الدستور التونسي وفق قوله.