النهضة تدعو لوضع حدّ للحالة الإستثنائية واستئناف النشاط البرلماني
واستنكرت الحركة، التعتيم الإعلامي حول الوضع الإقتصادي والمالي وغياب المعطيات حول مشروع ميزانية 2022 وحول قانون الميزانية التكميلي لسنة 2021، معتبرة ذلك يمثل ضربا لحق المواطنين والإعلاميين في مناقشة مختلف الإختيارات والبرامج.
ونبهت إلى"خطورة خطابات التخوين والتّشويه التي طالت عديد الشخصيات ورموز الإنتقال الديمقراطي والنضال ضد الديكتاتورية لمدة عقود ومنهم رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة والدكتور المنصف المرزوقي الرئيس الأسبق للجمهورية والأستاذ نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لحزب الامل،وغيرهم"، كما طالبت بإطلاق سراح الصحفيين والنواب المعتقلين احتراما لمبادئ حرية التعبير والإعلام.
واعتبرت أن الإجراءات الإستثنائية وما تلاها من قرارات غير دستورية أضرّت بمكاسب تونس وبسمعتها التي حققتها بعد الثورة ، وأدت الى عزلة السلطةً التونسية بعد 25 جويلية داخليا ودوليا، كما قوّضت التجربة الديمقراطية وتوشك أن تحول البلاد إلى حالة حقوقية على المستوى الدولي وفق البيان ذاته.
واستنكرت في سياق متصل، حرمان نواب الشعب من مخصّصاتهم بما يشبه عملية تجويع وتشفّي بمقتضى الأمر عدد 117 غير الدستوري الذي منعهم من أي حق في العمل داعية إلى وضع حدّ فوري لما أسمته بـ"المظلمة" المسلّطة عليهم وعلى السلطة التشريعية وهياكلها .