الوطد : الأمر 117 خطوة جديدة في اتجاه تفكيك مؤسسات المنظومة السياسية الفاشلة
وطالب الحزب بتحديد سقف زمني لهذه الإجراءات وتعيين آجال واضحة لعودة القرار للشعب توقيا من المخاطر المحدقة بالمرحلة الإنتقالية، وفق البيان ذاته.
وأوضح الوطد أن انفراد الرئيس ومؤسسة الرئاسة بالتنقيحات الدستورية دون آليات ديمقراطية تضمن مشاركة كل التونسيين دون استثناء في ذلك على مستوى النقاش والإقتراح والاعتراض والتعديل متناقض مع حق الشعب في تقرير مصيره.
واعتبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد أن اختزال الحلّ في جملة الأزمات المتعاقبة، التي عاشتها البلاد، في جملة من الإجرائات القانونية والدستورية ونقاش حول الحقوق والحريات وصلاحيات السلطات دون خطة دقيقة، للكشف عن حقائق الاغتيالات والملفات الارهابية ولتصفية نظام المكاسب والإمتيازات المافيوية واقتصاد النهب والتهميش وقلب موازين القوى الإجتماعية لصالح المتضرري، يضع هذا المسار في طريق إعادة انتاج سياسات الفشل ذاتها التي ثار عليها الشعب، وفق نص البيان.
وأدان الحزب تواصل الضغوطات الخارجية السافرة على بلادنا وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وكل داعميهم في الداخل من أحزاب ومنظمات وشخصيات عميلة للخارج.
يشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس عبّر، في بيان أوردته الخارجية الأمريكية على موقعها أمس الجمعة، عن قلقه من استمرار الإجراءات الاستثنائية في تونس دون نهاية واضحة قائلا نشارك الشعب التونسي هدفه المتمثل في تشكيل حكومة ديمقراطية تستجيب لاحتياجات البلاد وهي تجابه أزمات اقتصادية وصحية.
ويذكر أن أمرا رئاسيا عدد 117 لسنة 2021 مؤرخ في 22 سبتمبر 2021، صدر يوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، يتعلق بتدابير استثنائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
