بشكل استثنائي..مكتب البرلمان يناقش ارجاء النظر في "تعطيل" سعيد لقانون المحكمة الدستورية

والجدير بالذكر ان مكتب مجلس نواب الشعب اقر مؤخرا ،عقد جلسة عامة يوم الأربعاء  29 جوان الجاري  لمناقشة هذا الملف.

وقد مر مسار تركيز المحكمة الدستورية المعطل بالعديد من المراحل، إذ اضطر مجلس النواب إلى إدخال تعديلات على القانون الأساسي المحدث لها لتسهيل عملية الانتخاب، من خلال التخفيض في الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضاء المحكمة من 145 صوتا إلى 131 صوتا ،وفسح المجال أمام المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية لانتخاب بقية الأعضاء الاثنتي عشر دون تعطيل، في انتظار استكمال البرلمان انتخاب نصيبه من التركيبة.
وفي 4 أفريل الماضي، رفض رئيس الجمهورية ختم القانون المعدل، وقرر رده للبرلمان لقراءة ثانية، ليصادق مجلس النواب على النص ذاته يوم 4 ماي بأغلبية معززة .
وطعنت الكتلة الديمقراطية في دستورية مشروع القانون في 8 ماي، بالنظر "لما شابه من إخلالات شكلية وإجرائية جوهرية"، إلا أن الهيئة الوقيتة لمراقبة دستورية القوانين لم تصدر قرارا في هذا الشأن لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لاتخاذ قرار، وقررت في 2 جوان رد القانون إلى رئيس الجمهورية، وفق القانون المنظم للهيئة، وقد انتهت في 9 جوان الجاري الآجال الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية لختم مشروع القانون والإذن بنشره في الرائد الرسمي.
وإلى حد اللحظة، لم يصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أي قرار يتعلق بمصير القانون.