تونس إلى الأمام تدعو إلى حل البرلمان وتعديل فصول الدستور

كما دعت الحركة إلى عرض مشروعي تعديل الدستور والقانون الانتخابي على استفتاء شعبي في أجل أقصاه 6 أشهر تليها الدّعوة إلى انتخابات مبكّرة لا تتجاوز السنة، وفق بيان صادر عنها.

واعتبرت تونس إلى الأمام أنّ التّأخير الحاصل في تشكيل حكومة يضطلع أعضاؤها بالتّسريع في الحسم في الملفّات التي كانت سببا في تدمير البلاد على غرار الفساد المالي والاداري والجهاز السري والاغتيالات والتّسفير والقضايا الاجتماعية.

واوضحت أنّ التّأخير في تشكيل حكومة ذات برنامج انقاذ واضح المعالم لن يزيد الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلاّ سوءا وتعقيدا.

ويشار إلى أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد،أكد، أمس السبت 11 سبتمبر 2021، احترامه للدستور وللشرعية الدستورية لافتا إلى أنه يمكن ادخال تعديلات على النص الدستوري.