حركة النهضة تحمل السلطة القائمة مسؤولية الارتفاع المتواتر في نسب التضخم

واعتبرت الحركة أن هذا القرار خطوة هامة في مسار استقلالية السلطة القضائية ورفض قضاء التعليمات والمحاباة

وحملت الحركة السلطة القائمة مسؤولية الارتفاع المتواتر في نسب التضخم منذ ما وصفته  بالانقلاب من 6.2 ليصل إلى نسبة 8.2% في شهر جويلية الفارط وتسجل عجز السلطة عن اتخاذ إجراءات للتحكم فيها أو الحد منها ، وهو ما أدى إلى الارتفاع المشط والمستمر للأسعار وخاصة في المواد الغذائية والمواد المدرسية وسبب اهتراء متسارع  للقدرة الشرائية للمواطنين

وجددت الحركة التزامها بمواصلة النضال من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتصدي لمسار تركيز الديكتاتورية ، داعية الى التعاون والتنسيق بين كل القوى الحية بالبلاد،.

كما جددت تأكيدها بأن هذا الانقلاب لا يمثل قطعا فرصة للإصلاح وانما هو المسؤول عن تعميق الأزمة الشاملة وعن تقسيم المجتمع بخياراته وخطابه الشعبوي الذي يدفع البلاد إلى حافة الانهيار يوما بعد يوم.