حركة مشروع تونس تدعو الى تشكيل حكومة مصغّرة

وشددت الحركة على أهمية  التسريع في فتح ملفات الفساد والإرهاب والإغتيالات والتهريب بكل جدية وإحالتها على القضاء وكذلك قرارات محكمة المحاسبات ذات الصلة بالإنتخابات والتمويل غير المشروع للأحزاب والإنتخابات وإنفاذ القانون على الجميع دون إستثناء حتى لا تتواصل سياسة الإفلات من العقاب ولا تبقى محاربة الفساد مجرد شعارات .

ولفتت حركة مشروع تونس الى أنها  منخرطة في إنهاء منظومة حكم 2014 مشددة على أن مسار تغيير المنظومة السياسية بمكونيها السياسي والإنتخابي لا يمكن أن تنفرد به سلطة أو شخص بل يجب أن يكون مسارا تشاركيا تساهم فيه بصفة فعلية جميع القوى الوطنية الحقيقية من أحزاب ومنظمات قبل عرضها على الإستفتاء الشعبي أو إصدار مراسيم بشأنها .

واعتبرت أنه يتوجب على المسار التشاركي أن يدمج بين المقتضيات الدستورية والمستجدات الاستثنائية  مضيفة  أنها تنخرط في الخط الشعبي والوطني داخل مسار 25 جويلية ولا ولاء لها إلا للوطن.