حركة مشروع تونس تدعو رئيس الجمهورية إلى أن يكون جامعا وموحّدا
وعبرت الحركة عن انشغالها العميق من خطاب التقسيم التناحري والتخوين ومحاولات تطويع القضاء وفرض الولاء لمسار أوحد ودون تبنيه تكون المحاسبة والتشفي والتخوين ، حسب البيان.
وجددت الحركة التأكيد على ضرورة المحاسبة العادلة ومقاومة الفساد بطريقة شاملة لا جزئية والتسريع في إحالة قرارات محكمة المحاسبات ذات الصلة بالإنتخابات والتمويل غير المشروع للأحزاب والإنتخابات وإنفاذ القانون على الجميع دون استثناء.
وشددت على أن محاربة الفساد لا تكون في سياق شعبوي أو من خلال نمط جديد لمحاكم التفتيش تضغط على القضاة والمواطنين بل تكون من خلال قضاء ناجز وعادل ويطبق القانون دون محاباة أو ولاءات أو تصفية حسابات .
ولاحظت أنّ الحكم على السياسات هو بالنتائج وعلى رأسها تحسين مستوى عيش المواطنين وتحقيق الإقلاع الإقتصادي .
وطالبت رئيس الدولة باتّباع مسار تشاركي مع الأحزاب والمنظمات الوطنية لإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الأزمة في مختلف مظاهرها وإيجاد الآليات الكفيلة بختم ميزانية 2021 بعد إنجاز قانون مالية تكميلي وإعداد ميزانية وقانون مالية 2022 يتضمن بوادر الإنفراج الإقتصادي ويضع اللبنات الأولى لمنوال تنمية جديد يحقق إنتاج الثروة أوّلا ثم توزيعها العادل ويكرس العدالة الإجتماعية الحقة ويقاوم التهريب والإقتصاد الموازي والتهرب الجبائي والإجتماعي ويقلص الهوة بين فئات المجتمع ويعيد للطبقة الوسطى مكانتها .
ودعت الحركة رئيس الجمهورية إلى تجنب سياسة المحاور والحياد السلبي والاصطفاف إلى جانب القضايا العادلة والتحلي بالحياد الإيجابي وتعزيز مكانة تونس في محيطها الإقليمي والدولي وربط علاقات صداقة وحسن جوار مع الدول الشقيقة والصديقة مبنية على المصالح المشتركة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتفعيل الديبلوماسية الإقتصادية خدمة لأهداف تونس في التنمية .