حزب آفاق تونس يدعو الى استكمال مسار الانتقال الديمقراطي وفق مقاربة تشاركية

وشدد الحزب على ضرورة احترام حقّ التظاهر و حريّة التعبير بمختلف أشكالها وتحييد الادارة والابتعاد عن استعمال الدولة و أجهزتها بصفة عامّة و الولاّة بصفة خاصة لحسابات سياسيّة ضيّقة آملين أن اتخاذ قرار منع التجمّعات بُني على أساس علمي بحت، لا من أجل الحدّ من الحرّيات.

وطالب بالشروع الفوري في إجراء إصلاحات اقتصادية كبرى تحرّر بجرة قلم الطاقات ومحرّكات الإقتصاد الوطني من مكبّلات الممارسات القديمة و البيروقراطية لإدارية والقوانين البالية التي تعيق التنمية والمبادرة و الإستثمار.

وأكد الحزب على تمسّكه بتاريخ  14 جانفي الرمزي الذي لن يمحى من ذاكرة ووجدان عموم التونسيّات والتونسيين بمجرّد إصدار مرسوم ينصّ على ذلك.

وعبر عن أمله في أن يكون هذا التاريخ الرمزي في المستقبل القريب عنوانا لبلوغ المعادلة الحضارية المنشودة بين تكريس الحرية والديمقراطية وتحقيق الرخاء الإقتصادي والإجتماعي.

وأشار الى أن بلادنا تحيي اليوم الذكرى الحادية عشرة لثورة الحرية والكرامة وسط اوضاع إقتصادية وإجتماعية صعبة ومخاوف جدّية على مسار الإنتقال الديمقراطي ومؤشر الحرّيات إثر إصدار الأمر الرئاسي عدد 117 المتعلق بالتدابير الإستثنائية رغم الترحيب الواسع بالإرادة المعلنة في 25 جويلية 2021 لتصحيح المسار وإرساء مفهوم دولة القانون والمؤسسات.