رابح الخرايفي : الإجراءات الرئاسية زلزال دستوري و سياسي ( فيديو)
وأضاف الخرايفي في مداخلة له في برنامج 'هنا تونس ' على موجات ديوان أف أم أن التحوير الكبير و العميق شمل السلطة التشريعية برمتها و الجانب المتعلق بمهام و صلاحيات الحكومة ، فيما مازال دستور 2014 في جزء كبير منه ساريا في باب السلطة القضائية و المحلية و الأحكام العامة و الحريات و المقدمة.
ولفت الى أن البرلمان أصبح رسميا منتهيا بإيقاف الامتيازات الممنوحة لرئيسه و أعضائه وقد زالت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشروع القوانين بزواله.
وبين أنه طالما أن الفصل 3 من الدستور مازال نافذا ( ينص على أن الشعب يمارس سيادته عبر البرلمان أو الاستفتاء ) فانه سيتم الذهاب نحو استفتاء للمصادقة على التنقيحات الدستورية و السياسية التي ستتخذها اللجنة المزمع تشكيلها من قبل رئاسة الجمهورية.
وقال الخرايفي انه لا يقترح نفسه لمهمة عضوية هذه اللجنة مبينا أن الأمر سابق لأوانه مشيرا الى أنه يعتقد أن هذا التمشي قطع مع فكرة التوافق التي قادت البلاد منذ 10 سنوات و دفع نحو خلق ثنائية فكرية سياسية ( جهة حاكمة و جهة في المعارضة ) .
وشدد الباحث في القانون على أن المواطن العادي قابل بالإجراءات الجديدة بينما يرفض أغلب الشارع الحزبي ذلك مضيفا أن الأمور ستمر جيدا اذا قادت هذه الإجراءات الى استقرار فيما ستكون التبعات و الآثار خطيرة اذا قادت الى فوضى .