عبيد البريكي : "25 جويلية صار واقعا وعلى سعيّد انتهاج تمش تشاركي"
وأبرز أن رئيس الدولة أجاب عن سؤال إلى أين نمضي؟ عندما أعلن عن التسقيف الزمني للمرحلة القادمة وخاصة بتحديد موعد للانتخابات التشريعية، ولكنه لم بجب بعد عن السؤال الأهم، وفق تقديره، وهو كيفية تطبيق ذلك ومن سيشارك في بلورة الرزنامة.
وأشار البريكي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش افتتاح أعمال المجلس المركزي الطارئ لحركة تونس إلى الأمام إلى أن الحركة تعتبر أن "ما قبل 25 جويلية مرحلة انتهت ولا يمكن العودة إليها وأن 25 جويلية هو حل سياسي لأزمة سياسية".
ولاحظ بخصوص موقف الحركة من 25 جويلية وما تلاها من قرارات بأن مساندة الحركة لهذا المسار "مساندة نقدية" خاصة وأن رئيس الدولة لم يقدم بعد توضيحات حول المسار الذي ستنتهجه تونس للوصول إلى الانتخابات التشريعية ولا لتوضيحات حول من سيرافقه في هذا المسار.
وقال "إن رئيس الدولة اختار أن يسير في هذا النهج بمفدره.. وعدم تشريك الأحزاب والمنظمات في بناء مستقبل تونس سيزيد في تعقيد الوضع العام في البلاد".
ودعا الأمين لحركة تونس إلى الأمام رئيس الدولة لتشريك المنظمات والأحزاب في مسار بناء مستقبل تونس مؤكدا أن تونس "لا تحتاج إلى نظام قاعدي ولكنها تحتاج إلى مجلس نيابي منتخب وإلى نظام رئاسي معدل أي رئيس مسؤول ولكنه مراقب من مجلس النواب" وفق تقديره.
وتابع البريكي " ما يزال لنا امل في أن يستجيب رئيس الدولة للدعوات المتتالية للتشاركية خاصة وأن تشريك المنظمات والأحزاب في تحديد الاختيارات الجديدة لتونس ومناقشتها هو تحصين لمسار الاصلاح السياسي لـ 25 جويلية وتأكيدا للرغبة في إنجاح هذا المسار لأن في نجاحه نجاح لتونس".
وبيّن أن الحركة، التي تعقد اجتماع طارئا لمجلسها المركزي على مدى يومين بالحمامات، تحرص على إحكام التفاعل مع الوضع العام بالبلاد ولتكون قوة دفع نحو الإصلاح الشامل الذي "لا يمكن أن ينجح إلا اذا اعتمد مبدأ التشاركية مبرزا أن الحركة تتعاطى مع الواقع التونسي الجديد بنظرة براغماتية وتعتبر أن الأهم أن يكون البناء الجديد على أساس التشاركية وعدم الانفراد بالرأي والقرار".
ولاحظ من جهة أخرى ان المجلس المركزي سيتوج أعماله بصياغة ورقتي عمل رئيسيتين تتعلق الأولى بتصورها بخصوص الدستور والنظام الانتخابي والتشاريع المنظمة للأحزاب والجمعيات وتتعلق الثانية برؤية الحركة للإصلاح الاقتصادي والأولويات المطروحة.
وات