عبير موسي: من هياكل التجمّع المنحل الى المنافسة على كرسي الرئاسة ...
خلال مراسم افتتاح مكتب جديد لحزبها في مدينة القلعة الكبرى وسط الأهازيج، صورة تختزل مسار الأحداث في تونس بعد 14 جانفي 2011 .
المحامية التّي ظلّت تدافع عن حزب التجمّع الدستوري الديمقراطي المنحلّ حتّى لحظة النطق بالحكم في 02 مارس 2011، سرعان ما تجاوزت تلك المشاهد التّي عجّت بها مواقع التواصل الإجتماعي، وهي تغادر قاعة المحكمة مطرودة من قبل زملائها وتحت حماية أعوان الأمن لتصبح اليوم منافسا جديّا في الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة 2019.
المسيرة السياسيّة لرئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير انطلقت منذ سنة 2001 بخطى حثيثة صلب هياكل التجمّع الدستوري الديمقراطي لتتقلّد عدّة مهام على غرار مساعدة رئيس بلدية أريانة وعضوة المنتدى الوطني للمحامين إضافة إلى مسؤولية الكتابة العامة للجمعية التونسية لضحايا الإرهاب.
في جانفي 2010 تم تعيينها أمينة عامّة مساعدة مكلّفة بشؤون المرأة صلب الإدارة المركزيّة للحزب . منصب نقلها من الصفوف الخلفيّة إلى الإدارة المركزيّة لحزب التجمّع الدستوري الديمقراطي حيث أصبحت المشرفة الأولى على القواعد النسائيّة للحزب دور ظلّت عبير موسي تستميت في تنفيذه بتفان.
تسارع الأحداث بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011، لم يسعف آخر أمينة عامة مساعدة في التجمّع الدستوري الديمقراطي في الحفاظ على منصبها.
غابت عبير موسي عن الأنظار لتعود إلى الساحة السياسية بعد تأسيس حامد القروي للحركة الدستوريّة في 23 سبتمبر 2013 ثم تولت رئاسة الحركة في 13 أوت 2016 خلال مؤتمر “الثبات”الذّي عمدت خلاله إلى إزاحة الوجوه القديمة و تغيير إسم الحركة إلى الحزب الدستوري الحرّ.
عرفت بتصريحاتها النارية بنقدها ومعارضتها لنظام الحكم ما بعد الثورة التي لا تعترف بها ولا تخجل في كل مرة من تذكير الناس بإنجازات النظام السابق.
وكانت عبير موسي تثبّت تواجدها كفاعل ذو وزن على الساحة السياسيّة، وكصوت عال ضدّ الإسلاميّين، قادر أن يجد آذانا صاغية في الشارع التونسيّ تواجد انتهى بحصول حزبها على 76 مقعدا خلال الانتخابات البلديّة في ماي 2018.
بعد استثنائها من التعديل الأخير للقانون الانتخابي الذّي صادق عليه مجلس نوّاب الشعب في 18 جوان 2019، تجد عبير موسي اليوم نفسها في طريق مفتوح نحو المنافسة الجديّة على منصب رئيس الجمهورية في المشهد السياسيّ الجديد المرتقب.
