نواب يدعون زملائهم الى استئناف العمل البرلماني مع حلول أكتوبر

وأضاف زمال في تصريح ل (وات)، أن عشرين نائبا يستعدون للامضاء على هذا البيان، بعد أن كانوا أعلنوا بدورهم عن رفضهم للاجراءات الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم 25 جويلية الفارط ويوم 22 سبتمبر الجاري (الامر الرئاسي عدد 117)، باعتبارها "انقلابا صريحا وكامل الأركان ضد الشرعية الدستورية وضد المسار الديمقراطي".

ودعا النواب الثلاثة في بيانهم بقية النواب "الى استئناف العمل البرلماني يوم 1 أكتوبر القادم، لتحديد خارطة طريق للخروج من الأزمة، وذلك تفعيلا لبنود الدستور وطبقا للنظام الداخلي للبرلمان، والى حضور اجتماع عام سيحدد تاريخه لاحقا بالتوافق، لاستئناف عمل البرلمان في دورته الثالثة من أجل البدء في التأسيس لانتخابات تشريعية جديدة".

واعتبروا "أن جميع الاجراءات الاستثنائية باطلة وليست إلا تأسيسا لحكم فردي دكتاتوري"، داعين رئيس الجمهورية "الى التراجع عنها والعودة الى الدستور طبقا لما جاء في فصوله وخاصة الفصل 80، وانتهاج الحوار بين جميع الأطراف الفاعلة سياسيا ومجتمعيا".

وأعلنوا عن انخراطهم في "المقاومة الصريحة عبر كل الأشكال القانونية لهذه الاجراءات الاستثنائية والأحكام العرفية، التي تمثل تهديدا للجمهورية ومكتسبات الديمقراطية"، وفق ذات البيان.

كما حثوا القوى الحية المدنية والوطنية "على مقاومة النزوع الديكتاتوري والدفاع عن المسار الديمقراطي ومؤسسات الدولة، من أجل ضمان وحدتها وسيادتها، بما يجنب البلاد مزيدا من التقهفر والانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي".