نور الدين البحري لنوفل سعيد: إلى أين تدفع نظرية الآجال الآمرة البلاد ؟
وقال البحيري في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على الفايسبوك، إن "الحكم بعدم دستورية أي مشروع قانون في غياب المحكمة الدستورية من الصلاحيات المطلقة حصريا للهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين وليس لأحد كائن من كان ولو كان رئيس الجمهورية البت في مدى دستورية أي قانون.
وأضاف البحيري " إذا ذهبنا مذهب نوفل سعيد وما جاء في رد رئيس الجمهورية بالقول بأنه لم يعد هناك مجال لإرساء المحكمة الدستورية لتجاوز الآجال المنصوص عليها في الفقرة 5 من الفصل 148 من الدستور وهي آجال آمرة حسب رأيهما لسائل أن يتساءل ما مصير المجلس الاعلى للقضاء الذي تم إرساءه بعد الآجال المنصوص عليها في نفس الفقرة من نفس الفصل (ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية لسنة 2014)وهو مالم يحصل
وتساءل نور الدين البحيري " هل يرى أصحاب نظرية الآجال الآمرة المنصوص عليها بالفصل 148من الدستور وأن "تعديل قانون لادستوري لا يصيره دستوريا"وأنه "أصبح من اللادستوري تركيز المحكمة الدستورية بعد تلك الآجال "هل يرى أصحاب هذه النظرية الفريدة الشاذة التي لم يأت بها الأولون ولن يأت بها الآخرون انسجاما مع قراءتهم للفصل 148من الدستور أن القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء (الذي صادقت عليه الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يوم 23مارس 2016ولم يصدر إلا بتاريخ 28 أفريل 2016ولم يتم إرساء المجلس إلا بعد تعديل القانون في 28مارس 2017 )كان لا دستوريا وأن إرساء المجلس كان بسب ذلك عملا باطلا ومادامت القاعدة تقضي أن ما بني على باطل فهو باطل فماهو مصير الأوامر الرئاسية التي تقضي بانتداب السادة القضاة وتعيينهم وترقياتهم والتي صدرت منذ 2014إلى اليوم وبعضها ممهورة بختم وإمضاء الرئيس قيس سعيد ؟؟؟؟وما هو مصير آلاف القرارات
وتابع قائلا " كيف ينظر أصحاب نظرية الأحكام الآمرة لما ضبطه الفصل 127 من الدستور في فقرته الأخيرة التي نصت صراحة أن أعضاء هيئة الاتصال السمعي البصري يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات ؟؟؟وبعد أن تم تجاوز المدة بكثير هل يعتبر أصحاب النظرية الفريدة أن هذه الهيئة بعد تجاوز آجال الفصل 127 أضحت باطلة وبالتالي فإن كل أعمالها باطلة لعدم إحترامها أحكام الدستور ؟؟؟أم أنهم يرون أن الآجال المنصوص عليها في فصول الدستور وأحيانا في نفس الفصل وفي نفس الفقرة مثلما هو الحال في الفقرة 5من الفصل 148المتعلقة بالمجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية آمرة في حالة وغير آمرة في أخرى وسلطة القرار المطلقة دون قيد ولا شرط في قراءة الدستور وتأويله لمن أقسم على احترام علوية الدستور .
وشدد على أن واجب احترام الدستور المحمول على الجميع وخاصة على رئيس الجمهورية الذي أقسم على احترام علوية الدستور يفرض عليهم أن لا ينسوا أحكام الفقرتين 1و4من الفصل 81الذي نص على مايلي (يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها .....في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ :
وقال نور الدين البحيري في ذات السياق بأن تونس أمانة في أعناق الجميع وما أحوجنا جميعا عوض إغراقها في تجاذبات ونزاعات لا طائل من وراءها للتفرّغ لخوض الحرب ضد الوباء، مضيفا بالقول " ندائي للجميع وأنا واحد منكم لا تأخذكم العزّة بالإثم فتحرقون الأخضر واليابس وتدمّرون كل المكاسب التي حققها شعبنا منذ عقود.
يذكر أن مجلس نواب الشعب، صادق عشية امس الثلاثاء على القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية لقراءة ثانية بــ 141 نعم 10 إحتفاظ و15 رفض.
