خطة الحريري الاقتصادية لتهدئة الشارع اللبناني
ونقلت وسائل اعلام في بيروت اليوم الاحد أن الورقة تتضمن مساهمة مالية كبيرة من المصارف من بينها فرض ضرائب عليها وعلى شركات التأمين، وإلغاء مجالس حكومية، وتخفيض النفقات الاستثمارية، إضافة إلى تفعيل الالتزام الضريبي ومنع التهريب عبر المعابر الشرعية وإقفال المعابر غير الشرعية.
كما شملت ورقة الحريري الاقتصادية، حسب ما أفاد مراسل الجزيرة، اقتراحات لحل أزمة الكهرباء وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة وقانون حماية كاشفي الفساد، وخفض رواتب الوزراء والنواب الحاليين ما بين 40% و60%.
و أفاد مسؤولون لبنانيون لرويترز اليوم الأحد إن حزمة القرارات الإصلاحية تشمل خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50% ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية (نحو 3.3 مليارات دولار).
كما تتضمن خطة لخوصصة قطاعة الاتصالات وإصلاحا شاملا لقطاع الكهرباء.
تأتي هذه القرارات الإصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي أججت احتجاجات في الشوارع اللبنانية تدعو للإطاحة بالنخبة الحاكمة التي يرون أنها غارقة في الفساد والمحسوبية