أنا يقظ تطالب وزيرة العدل بتنفيذ قرارات المحكمة الإداريّة فورا

وشدّدت على أنّ احترام الأحكام القضائية وتنفيذها يعتبر إعلاء لدولة القانون والمؤسّسات وأنّ "تعطيل قرارات السلطة القضائيّة" يعتبر مظهرا من مظاهر الفساد داعية رئيس الجمهوريّة إلى تحمّل مسؤوليّته.

وأكّدت المنظمة أنّ أولويّة مكافحة الفساد التي "يتبجّح" بها رئيس الجمهوريّة ورئيسة حكومته بوزاراتها ليست سوى أفيون يحاول من خلاله تنويم الشّعب وصرف نظره عن ملفّات الفساد الكبرى، وفق بيان صادر عنها.

وحذّرت "أنا يقظ" من اعتماد سياسة تلفيق الملفّات للقضاة المشمولين بالقرارات الصّادرة عن المحكمة الاداريّة معتبرة أن "بلاغ وزارة العدل محاولة فاشلة للمرور بقوّة وفرض سياسة الأمر الواقع على القضاء الإداري وإضفاء مشروعيّة شعبويّة على تعطيل قرارات السلطة القضائية".