اتحاد الشغل:"على الحكومة مصارحة الشعب باتّفاقها مع صندوق النقد"
وعبّر عن رفضه المطلق لأي قرار ارتجالي يمس من الدعم أو يفرط في المؤسسات العمومية مؤكدا استعداده التام لحوار تشاركي في هذين الملفين يقضي بإصلاح عادل ومنصف ويحقق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرجوة ويدفع إلى إنقاذ المؤسسات العمومية واستعادة دورها الريادي كرافعة اقتصادية خاصة في غياب الاستثمار الخاص الداخلي والخارجي.
ودعا اتحاد الشغل إلى احترام الحقوق والحريات ووقف اللجوء إلى الحلول الأمنية وفتح حوار مجتمعي لمجابهة كل أشكال الانحراف والجريمة والفوضى مشدّدا على ضرورة تحقيق أدنى شروط العدالة الاجتماعية واحترام القانون والمساواة التامة بين المواطنين أمام العدالة والقضاء على سياسة الإفلات من العقاب.
وأكد الاتحاد أهمية الإسراع بوضع استراتيجية بيئية شاملة ومنها ما تعلق برفع النفايات وتجميعها وتثمينها مما من شأنه التخفيف من معاناة المواطن والتقليص من الآثار السلبية لهذه النفايات لا فقط على جودة الحياة وإنما أيضا على حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة في كامل أرجاء البلاد.
