اتحاد الشغل يدعو إلى التوقّف عن الاحتجاجات الليلية

وعبّر عن استغرابه بخصوص صمت السلط حول ما يجري، مطالبا إياها بتوضيحات شافية تبدّد الإشاعات وتطمئن عموم التونسيات والتونسيين وتحمّل المسؤوليّات.

وأشار المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، إلى أنه "يدرك مشروعية الغضب الذي يعتمل في صفوف شباب تونس الذي أنهكته البطالة والتهميش والفقر والتمييز والحيف الاجتماعي وحطّم الإحباط واليأس معنوياته وعمّقت الوعود الكاذبة والمهاترات السياسية نفوره ونقمته ولم يعد يرى من أفق غير "الحرقة" أو التسفير أو العنف وهو ما يستدعي فهمه ومعرفة واقعه وتشريح أسباب غضبه بعد عشر سنوات من الإخفاق والتخبّط للسياسييْن".

كما ذكّر كافّة الأطراف بالتحذيرات التي أطلقها الاتحاد منذ مدّة حول الانفجار الاجتماعي المرتقب نتيجة انشغال الائتلافات الحاكمة منذ 2011 في التموقع وتقاسم الغنائم وفي مواصلة إتّباع الخيارات السياسية اللاّشعبية التي أثقلت كاهل الشعب وعمّقت فقر غالبيته ومارست تجاهه الحيف والتجاهل لتستثري أقلّية حازت على الامتيازات والتحفيز والثروة وفق البيان ذاته.

ورأى أن الدولة عاجزة عن إيجاد الحلول الناجعة والمناسبة لنسب كبيرة من الشباب الذين فقدوا الأمل في المستقبل، محمّلا السلط المسؤولية في هذا الإهمال وفي تداعياته الوخيمة على المجتمع.

 واعتبر أن "الاقتصار على اللجوء إلى الحلول القمعية وزجّ المؤسّسة الأمنية والعسكرية في مواجهة مع الشعب غير مجد وقاصرا عن إنهاء مشكل مئات الآلاف من الشباب المهمّش فضلا عمّا قد يحدث أثناء هذه التدخّلات الأمنية من تجاوزات البعض ومن استعمال مفرط للقوّة لا تزيد غير تأجيج الغضب".

وكان العميد المتقاعد بالجيش الوطني والرئيس السابق للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، مختار بن نصر، قال في تدوينة ،"إن الاحتجاجات والمطالبات المشروعة تقع في وضح النهار وبوجوه مكشوفة ، أما مانراه من اعمال نهب وسرقات وتخريب في الليل وفي حالة منع الجولان يسمى تمرّد على السلطة الضعيفة والمترددة ؛ويقوم به اللصوص وقطاع الطرق ؛ و تحرضهم جهات لم تجد نفسها في السلطة ؛او ناقمة ليس على التردي وما اصاب الناس من فقر وجوع وانما على ضياعها وضياع مكانتها السياسية ومكاسبها المرتقبة".