احالة قضيتي حجز مبالغ مالية بالعملة الصعبة في المنستير والقصرين الى القطب القضائي الاقتصادي
وأضاف الدالي، أنه تم الاتفاق بين النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير والمحكمة الابتدائية بالقصرين، والمحكمة الإبتدائية بتونس على التخلي عن الأبحاث المتعلقة بالواقعتين، لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي تبعا للاختصاص الحصري لهذا الأخير.
ويذكر ان مجلس القضاء العدلي، قرر في جلسته المنعقدة الأربعاء،رفع الحصانة عن القاضية المعنية وإيقافها عن العمل، وفق بلاغ صادر عن المجلس.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، أذنت أول أمس الثلاثاء، بتحجير السفر على القاضية التي حجزت فرقة الحراسة والتفتيش الديوانية بالجهة بسيارتها مبلغا ماليا هامّا، مع إبقائها في حالة سراح، في انتظار استكمال الابحاث والكشف عن حقيقة مصدر الأموال والمعاملة الحاصلة بين القاضية وصاحب الأموال.
وكان الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية العميد هيثم الزناد، أفادفي وقت سابق، بأنّ فرقة الحراسة والتفتيش الديوانية بالمنستير أوقفت أمس الثلاثاء على مستوى الطريق السريعة الرابطة بين الجم وصفاقس سيارة خفيفة تقودها قاضية وبعد تفتيش السيارة تبين وجود كيس في الكرسي الخلفي يحتوي على مبالغ مالية متمثلة في 438 ألف أورو و36 ألف دينار أي بما قيمته حوالي 1 فاصل 5 مليون دينار.
وتتمثل وقائع القضية الثانية، في أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين ، أذنت أمس الاربعاء ، بالإحتفاظ بخمسة أشخاص من بينهم عسكري وذلك بعد مراجعة فرقة الشرطة العدلية بالقصرين حول إيقاف سيارة ذات ترقيم منجمي تونسي في مدخل القصرين من جهة معتمدية فريانة على متنها إمرأتان و 3 رجال بحوزتهم مبالغ مالية هامة من العملات الأجنبية المختلفة ( الأورو ، الدولار ،الجنيه الاسترليني) قدرت ب2 فاصل 8 مليون دينار وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين، رياض النووي.
وات
