الأول من نوعه وطنيا: افتتاح فضاء "الأمان" لفائدة النساء ضحايا العنف
وبينت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، في تصريح إعلامي على هامش موكب تدشين هذا الفضاء الأول من نوعه وطنيا، أن هذا المركز يهدف أساسا إلى استقبال النساء ضحايا العنف والإنصات لهنّ وتوجيههنّ في فضاء يكفل السريّة ويضمن حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصيّة للنساء والأطفال ضحايا العنف،
وأضافت أن هذا الفضاء يقدم خدمات متعددة على غرار التعهد النفسي والإرشاد القانوني فيما يتعلق بالإعانة العدلية ومسار الشكاوى بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي للنساء التي تتوفر فيهن شروط برنامج صامدة للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهددات به وأطفالهن.
ويضم هذا الفضاء موارد بشرية مختصة على غرار الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والقانونيين لديهم خبرة في مجال العنف المسلط ضد النساء على أن يتم تعميم مثل هذه الفضاءات في مختلف ولايات الجمهورية، وفق تصريح الوزيرة.
ويوفر فضاء الأمان خدمات التوجيه نحو الهياكل والمؤسسات المختصة ومرافقة الناجية من العنف من خلال الاتصال بالمؤسسات المتدخلة في المجال والمتابعة الصحيّة بتوفير الخدمات الصحية الاستعجاليّة أو توجيهها إلى مؤسسة صحية لتلقي الإسعافات الأولية والضرورية.
وأفادت وزيرة المرأة أن هذا الفضاء يعتبر من بين الآليات التي ستعمل الوزارة على تعميمها التدريجي على بقيّة الولايات واعتمادها خاصّة لتمكين المرأة ضحيّة العنف اقتصاديا واجتماعيا وذلك من خلال مساعدتها على تطوير ودعم قدراتها واستعدادها لمجابهة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المحمولة عليها وتمكينها من الحفاظ على روابطها الأسريّة وتسهيل إدماجها في المجتمع.
وذكّرت في هذا الصدد بحرص الوزارة على تعميم مؤسسات إيواء النساء ضحايا العنف بكل ولايات الجمهورية من خلال تطور عدد مراكز الأمان لإيواء النساء ضحايا العنف من مركز وحيد موفى 2021 الى 11 مركز حاليا بطاقة استيعاب تناهز 180 سريرا.
وفي جانب آخر اعتبرت آمال بلحاج موسى أن القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة يتطلب حسن تطبيق من مختلف الأطراف، مشيرة إلى أن هذا القانون هو نقطة قوة فكلما تحسنت شروط تطبيقه كلما انتفعت النساء المعنفات منه.
(وات)
