البرلمان ينطلق في مناقشة التعديلات المقترحة من الحكومة على القانون الانتخابي

وذلك إثر ادراجها ضمن الجلسة العامة بعد أن حظي طلب رئيس كتلة الائتلاف الوطني مصطفى بن أحمد ادراج مشروع تنقيح القانون الانتخابي في برنامج الجلسة، بالموافقة من قبل أغلبية النواب الذين صوتوا لصالح ذلك.

وكانت التنقيحات الحكومية المقترحة على القانون الانتخابي عرضت أكثر من مرة على الجلسة العامة للتصويت يوم 13 جوان الجاري فيما رفعت الجلسة عديد المناسبات للتشاور دون أن يحظى القانون بالمصادقة باعتبار عدم توفر 109 أصوات داعمة.

يشار الى أن عددا من الجمعيات والمنظمات و الاحزاب عبرت عن رفضها لتعديل القانون الانتخابي في فترة قصيرة تسبق الانتخابات مشددة على ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية في المجال و التجارب المقارنة .

يذكر ان عدد النواب الحاضرين في جلسة اليوم بلغ 151 نائبا.