البرلمان يوافق على طلب الترخيص للحكومة في الخروج للسوق المالية العالمية

وافقت بالأغلبية منذ قليل على طلب الترخيص للحكومة في الخروج للسوق المالية العالمية قصد تعبئة قــرض رقاعــي بمبـلــغ أقصــاه 800 مليون دولار أمريكي لتمويل ميزانية سنة 2019.

واضاف بسباس " موافقة لجنة المالية ستسمح للبنك المركزي التونسي من اختيار الوقت المناسب واختيار العملة وذلك بعد دراسة وضعية الأسواق المالية العالمية"

وتندرج هذه الجلسة في اطار تطبيق أحكام الفصل 32 من القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي الذي ينص على انه للوزير المكلف بالمالية أن يفوض للبنك المركزي في حدود ما تم إقراره بقانون المالية إصدار قروض رقاعية على الأسواق المالية الدولية باسم الدولة ولحسابها بعد أخذ رأي اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب للمجلس.